أبحث هنا

الاسئلة الاكثر شيوعا

المشاريع الصغيرة والمتوسطة والميكروية القائمة والمرخصة العاملة في الاردن كمؤسسات هادفة للربح.

جميع القطاعات الاقتصادية العاملة في المملكة الراغبة بشراء البضائع سواء استيراد او شراء محلي سواء كانت بهدف التصنيع او المتاجرة.

الأنواع التالية من القروض غير المؤهلة لضمان الشركة الأردنية لضمان القروض:

‌- القروض الإستهلاكية.

‌- لإعادة تمويل المحافظ الائتمانية القائمة أو تجديداتها .

‌- القروض الممنوحة بشروط لا تتفق مع القواعد والأسس المتعارف عليها في الإقراض.

‌- لأغراض نقل مؤسسات قائمة في الإتحاد الأوروبي إلى أماكن أخرى خارجه.

‌- لأية مشاريع أو نشاطات تساهم في انتهاك حقوق العمال المعترف بها دولياً بما فيها قواعد السلامة أثناء العمل وكذلك انتهاك القوانين والتشريعات المعمول بها في الأردن.

‌- لأغراض غير شرعية أو غير ملائمة للبيئة و تعرض حياة الإنسانية للخطر.

- لتمويل نوادي القمار أو أية أغراض ونشاطات متعلقة بها.

- لأغراض المضاربة بالعملات كما هو محدد من قبل البنوك.

- للمتاجرة بالأسهم والأوراق المالية.

- لصناعة السجائر ومنتجات التبغ.

- للمنتجات والمشروبات الكحولية .

- للبنوك أو شركات التأمين أو الخدمات المالية.

- لأغراض غير مشروعة وغير أخلاقية.

- لأغراض تمويل إنتاج العقاقير الطبية الممنوعة والمخدرات .

- للزراعة باستثناء تصنيع المواد الغذائية .

- لأغراض تصنيع أو بيع الأسلحة أو الخدمات المتعلقة بها.

 

لا تقوم الشركة بمنح القرض و انما دور الشركة يقتصر على تغطية جانب الضمانات التقليدية وتمكين العميل من الحصول على القرض لخدمة مشروعه .

جميع الاوراق الثبوتية و الرسمية والتي تعزز قيام المشروع وعلى ان تكون سارية المفعول.

هو تأمين على الذمم المدينة للمبيعات التصديرية التي يتم تسوية أثمانها من خلال الحساب المفتوح.

يوفر التأمين التجاري الذي تقدمه شركات التأمين المختلفة الحماية من المخاطر المادية الملموسة والتي قد تصيب البضائع المصدرة مثل السرقة، الغرق، التلف وغيرها، فيما يعمل برنامج ضمان ائتمان الصادرات كأداة لإدارة المخاطر المتعلقة بعمليات البيع المنفذة بالآجل وبما يضمن ثبات التدفق النقدي للمصدر.

- مساعدة المصدر الأردني على توسيع صادراته و زيادة مبيعاته في الاسواق الحالية و الدخول الى اسواق جديدة من خلال منح المشترين في تلك الأسواق شروط دفع ميسرة ودون اشتراط الدفع المسبق أو فتح اعتمادات مستندية.
- توفير الحماية التأمينية للمصدر الأردني ضد مخاطر تعثر المشترين سواء لأسباب تجارية (مثل الافلاس، الاعسار) أو سياسية (الحروب)، والحصول على 90% من قيمة الشحنات التصديرية المضمونة.
- تقييم الجدارة الائتمانية للمستوردين وتحديد سقوف تأمينية تتناسب مع تقييم مخاطرهم، اضافة الى متابعة آخر التطورات المالية والادارية للمشترين وبما يوفر الحماية للتدفقات النقدية للمصدر.
- امكانية خصم بوليصة الضمان لدى احد البنوك التجارية المحلية و الحصول على قيمة الصادرات بشروط مناسبة.
- تتحمل الشركة تكاليف التحصيل والاسترداد للشحنات التصديرية المضمونة عن المصدر الأردني.الاستفادة من الدعم المقدم للبرنامج من قبل البنك المركزي و صندوق دعم الصناعة من خلال تخفيض كلف الاستعلام و رسم الضمان.

السقوف الائتمانية التي يتم تغطيتها هي سقوف دوارة، ويتم تحديدها بناء على الجدارة الائتمانية للمشتري، وبشكل عام يمكن منح سقف ائتماني يصل إلى 26 مليون دولار للمشتري الواحد ويمكن تجاوز ذلك السقف استثناءً في حال وجود تقييم ايجابي للمشتري المطلوب تأمينه.

حالياً يتم منح التغطية التأمينية في السوق المحلي فقط لحملة البوالص التصديرية ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات.
 
تكون نسبة الضمان ضمن برنامج ضمان ائتمان المبيعات المحلية 80% وهي تغطي فقط المخاطر التجارية للمشترين في السوق المحلي مثل اعسار المشتري، افلاسه أو تخلفه عن الدفع، وبشكل عام يمكن منح سقف ائتماني يصل إلى 4 مليون دولار للمشتري الواحد.