اتفاقية مشاركة فيما بين الشركة الأردنية لضمان القروض وشركة تمكين للتأجير التمويلي

اتفاقية مشاركة فيما بين الشركة الأردنية لضمان القروض وشركة تمكين للتأجير التمويلي

وقعت في مقر الشركة الأردنية لضمان القروض صباح يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 31/5/2011 اتفاقية مشاركة فيما بين الشركة الأردنية لضمان القروض وشركة تمكين للتأجير التمويلي ، تقوم الشركة الأردنية لضمان القروض بموجب هذه الاتفاقية بضمان مخاطر عمليات التأجير التمويلي الممنوحة من قبل شركة تمكين للتأجير التمويلي .

وقع هذه الاتفاقية نيابة عن الشركة الأردنية لضمان القروض مديرها العام عطوفة الدكتور جمال صلاح، كما وقعها عن شركة تمكين للتأجير التمويلي مديرها العام السيد جمال فريز.

شركة تمكين للتأجير التمويلي هي شركة ضمن مجموعة الشركات التابعة للبنك الاستثماري التي أنشأت لتلبية الاحتياجات المتزايدة لخدمات التأجير التمويلي في السوق الأردني. وقد بدأت عملها اعتبارا من الربع الأول من عام 2011.

تقدم شركة تمكين مجموعة كاملة من خدمات التأجير التشغيلية والتمويلية والمنتهية بالتملك والتي يتم هيكلتها لتتوافق مع احتياجات وطريقة النشاط للقطاع الذي يعمل فيه المستاجر، اضافة الى منتجات التأجير التمويلي المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والموجهة الى قطاعات الافراد ، الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة . كما وتخطط الشركة الى رفع مستوى الاهتمام بالخدمات المقدمة للاسواق المستهدفة لتلبية احتياجاتها التمويلية من خلال نشر مفهوم التأجير التمويلي لما له من مزايا اقتصادية ومالية للقطاعات التي تلجأ اليه.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية من باب مساهمة شركة ضمان القروض في ضمان مخاطر مختلف أشكال العمليات التمويلية الممنوحة لأصحاب المشروعات الاقتصادية، حيث يعتبر التاجير التمويلي من افضل الاساليب التمويلية المنتشرة في دول العالم المتقدمة لتمويل الاصول الرأسمالية المرتبطة بالعمليات الانتاجية والمساندة والتي تساهم في تطوير ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وسوف تساهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل شركة تمكين للتأجير التمويلي للمشاريع الاقتصادية والانتاجية بالاعتماد على جدوى تمويل الاصول المختلفة وتدفقات المشاريع النقدية.

وقد تجاوبت الشركة الأردنية لضمان القروض بالتكيف مع متطلبات الجهات التمويلية المعنية بتمويل المشروعات الاقتصادية وذلك لفتح المجال أمام ضمان مخاطر هذا النوع من التمويل (التأجير التمويلي) أو التأجير الذي يفضي إلى التملك ، والذي من شأنه أن يزيد من درجة الاعتماد على جدوى تمويل هذه المشروعات الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على مدى توفير الضمانات التقليدية لدى هذه المشروعات وبما يؤهلها للحصول على التمويل المناسب لأعمالها.