الأردنية لضمان القروض توقع اتفاقية مع كابيتال بنك لضمان مخاطر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأردنية لضمان القروض توقع اتفاقية مع كابيتال بنك لضمان مخاطر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقعت الشركة الاردنية لضمان القروض وكابيتال بنك يوم الاحد الموافق 25/10/2015 اتفاقية تقوم بموجبها الشركة بضمان مخاطر التمويل لكافة القروض الممنوحة من قبل البنك ، وذلك ضمن برنامجي تمويل الاصول الثابتة وتمويل المشتريات ، والموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووقع الاتفاقية نيابة عن الشركة مديرها العام الدكتور محمد الجعفري وعن البنك مديره العام السيد هيثم قمحية، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين من الطرفين وذلك في مقر البنك .

وبين مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي متماشياً مع غايات الشركة في توجيه ضماناتها للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم لتمكينها من الحصول على التمويل اللازم لتنمية أعمالها عن الضمانات التقليدية التي شكلت ولا زالت تشكل أمام تمويل الأعمال وهنا يكمن تعزيز الدور التكاملي بين الشركة الأردنية لضمان القروض والقطاع المصرفي لمواجهة تلك العقبات .

وفي تصريح للسيد قمحية حول توقيع هذه الاتفاقية  بين : " أن هذه الاتفاقية تهدف الى تقليل كلف التمويل وتقليل المخاطر المترتبة من جراء تقديم التمويل اللازم لتنمية اعمال تلك المشروعات ، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به الشركة الاردنية لضمان القروض لتحقيق الاستقرار والتحفيز لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى السرعة في تنفيذ ومنح التسهيلات ضمن البرنامجين المذكورين اعلاه . حيث وسع كابيتال بنك من خدماته لهذا القطاع  بافتتاح مراكز متخصصة  في بعض فروعه وطرح عروض تمويلية خاصة مثل تمويل المشتريات، تمويل الاصول الثابتة ، تمويل مبيعات العميل من خلال تحويل مستخلصات العقود الحكومية والخاصة وتمويل المشاريع الاسكانية وفتح الاعتمادات واصدار الحوالات بأسعار تفضيلية .

ان توقيع هذه الاتفاقية يعكس توجه الشركة واستعدادها الدائم لدعم  قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره قطاعا حيوياً في المملكة، لما له من دور تنموي يسهم في تحريك عجلة التنمية والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة. من جانبه أكد البنك  استعداده الدائم لمنح الفرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل المناسب وبأسعار تفضيلية وفترة سداد طويلة  مرنه  ، وفي مجالات مختلفة منها الطاقة البديلة والقطاع السياحي والقطاع الزراعي سواء من خلال سلف البنك المركزي او من خلال مؤسسات إقليمه او دولية .