الاردنية لضمان القروض تشارك بعدة لقاءات تهدف الى تشجيع الصادرات الأردنية، ودعم المنتج الوطني

الاردنية لضمان القروض تشارك بعدة لقاءات تهدف الى تشجيع الصادرات الأردنية، ودعم المنتج الوطني

شاركت الشركة الاردنية لضمان القروض في الورشات التعريفية الخاصة بصندوق دعم وتطوير الصناعة التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بصفتها احدى الجهات المشاركة في برامج الصندوق والتي تتولى ادارة برنامج ضمان ائتمان الصادرات.

وقدمت السيدة فاطمة حمدان، مدير دائرة ضمان الصادرات / تكليف نبذة عن برنامج ضمان ائتمان الصادرات خلال اللقائين التعريفيين بالصندوق وآليات الاستفادة منه، في كل من غرفة صناعة اربد وغرفة صناعة الزرقاء وبحضور أمين عام وزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي ورئيس غرفة صناعة اربد ورئيس غرفة صناعة الزرقاء، وعدد من الصناعيين في كلا المحافظتين. واوضحت أن برنامج ضمان ائتمان الصادرات يهدف إلى تشجيع الصادرات الأردنية، ودعم المنتجات الوطنية من خلال تقديم الضمان ضد مخاطر عدم دفع المشترين لأثمان البضائع والناتجة عن المخاطر التجارية وغير التجارية، وتوسيع صادراتهم في أسواقهم الحالية والدخول إلى أسواق جديدة.

ويستهدف البرنامج، جميع المصدرين بما فيهم المصدرين للمرة الاولى وسيكون هناك تركيز على الشركات متوسطة وصغيرة الحجم؛ للاستفادة من مزايا هذا البرنامج.

كما أن البرنامج يغطي المخاطر التجارية والتي تتمثل بعدم دفع المشتري لأثمان البضائع، وإفلاس المشتري، ورفض استلام البضاعة المشحونة، ويغطي أيضا المخاطر غير التجارية وتتمثل بالقيود الحكومية على تحويل العملات، وأي إجراءات أو قرارات حكومية تعيق استلام المشتري للبضائع، والحروب والاضطرابات الأهلية.

ويعد برنامج ضمان ائتمان الصادرات الوسيلة الآمنة لزيادة حجم الصادرات ووصول أسواق جديدة، من خلال توفير معلومات ائتمانية عن المستوردين القائمين والمحتملين، وإعداد تقييم الملاءة الائتمانية للمستوردين، والتعاون المباشر مع المصدرين لدخول أسواق جديدة، والاستفادة من الدعم المقدم للبرنامج لتخفيض كلف الاستفادة من مزاياه المتعددة.

 وسيتم تقديم دعم يصل إلى 75 بالمئة من تكاليف ضمان ائتمان الصادرات لهذه الشركات، وتحديدًا الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من هذه المزايا للشركات كبيرة الحجم والتي توظف أكثر من 250 عاملا بدعم يصل إلى 50 بالمئة، كما تم وضع سقف دعم للشركة الواحدة ضمن هذا البرنامج عند مستوى 35 ألف دينار سنويًا.

بالمجمل، فإن المصدر الأردني سيتمكن بفضل توفر الضمان من زيادة صادراته إلى الدول التي يتعامل معها وولوج أسواق جديدة عن طريق منح تسهيلات بالسداد لمواجهة المنافسة بين المصدرين في مختلف دول العالم، دون الحاجة إلى فتح اعتماد مستندي أو الدفع مقدما، بالإضافة إلى خصم بوليصة الضمان لدى أحد البنوك التجارية المحلية، والحصول على قيمة صادراته بشروط مناسبة بفضل توفر الضمان ودون الرجوع إليه في حالة عدم السداد من قبل المستورد.