الاردنية لضمان القروض وجمعية رجال الاعمال الاردنيين تعقدان ورشة عمل للتعريف ببرامج الشركة

الاردنية لضمان القروض وجمعية رجال الاعمال الاردنيين تعقدان ورشة عمل للتعريف ببرامج الشركة

نظمت الشركة الأردنية لضمان القروض  بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين يوم الثلاثاء الموافق 27/4/2021 ورشة عمل عبر تقنية الاتصال المرئي، لأعضاء جمعية رجال الأعمال والصناعة، للتعريف ببعض البرامج التي تقدمها الشركة. وتم خلال الورشة بحث آلية عمل برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية الذي يعد من أهم برامج الشركة التي أطلقتها بالتعاون مع البنك المركزي الأردني والبنوك التجارية العاملة في المملكة.

وأشار مدير عام الشركة الدكتور محمد الجعفري، الى أن برنامج ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، متخصص لضمان ائتمان الصادرات بهدف تشجيع الصادرات الأردنية ودعم المنتجات الوطنية من خلال تقديم الضمان ضد مخاطر عدم دفع المشترين لأثمان البضائع والناتجة عن المخاطر التجارية وغير التجارية.

وحسب الجعفري، فإن أعلى حد للسقف الائتماني يصل الى 11 مليون دولار ونسبة تغطية الصادرات تصل الى 90 بالمئة، ويغطي المخاطر التجارية المتعلقة بعدم دفع المشتري لأثمان البضائع، أو افلاس المشتري أو رفض استلام البضاعة المشحونة.


وأكد أن البرنامج يغطي المخاطر غير التجارية كالقيود الحكومية على تحويلات العملات الأجنبية، أي إجراءات أو قرارات حكومية تعيق استلام المشتري للبضائع مثل الحروب والاضطرابات الأهلية.


وأشار الجعفري إلى أن البرنامج يمكن المصدر الأردني بفضل توفر الضمان من زيادة صادراته إلى الدول التي يتعامل معها وولوج أسواق جديدة عن طريق منح تسهيلات بالسداد لمواجهة المنافسة بين المصدرين في مختلف دول العالم، دون الحاجة الى فتح اعتماد مستندي أو الدفع مقدما.


وبموجب البرنامج يمكن خصم بوليصة الضمان لدى أحد البنوك التجارية المحلية، والحصول على قيمة صادراته بشروط مناسبة بفضل توفر الضمان ودون الرجوع اليه في حالة عدم السداد من قبل المستورد.


وفيما يتعلق ببرنامج المبيعات المحلية بين الجعفري أنه يهدف إلى تمكين البائع الأردني بفضل توفر الضمان من زيادة مبيعاته المحلية عن طريق منح تسهيلات بالسداد لمواجهة المنافسة بين البائعين المحليين، دون الحاجة الى فتح اعتماد مستندي أو الدفع مقدما، وبحد أعلى 4 ملايين دولار ونسبة تغطية المبيعات المحلية تصل إلى 80 بالمئة.


ويغطي البرنامج المخاطر المتعلقة بعدم دفع المشتري من القطاع الخاص لأثمان البضائع، أو إفلاس المشتري من القطاع الخاص، لافتا الى بعض المزايا التي يقدمها ومنها إمكانية خصم بوليصة الضمان لدى أحد البنوك التجارية والمحلية، والحصول على قيمة مبيعاته بشروط مناسبة بفضل توفر الضمان ودون الرجوع اليه في حالة عدم السداد من قبل المشتري.


من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس يسري طهبوب ان الشركة حققت نقلة نوعية في مساندة القطاع الخاص من خلال برامجها العديدة التي عملت على دعم المنشآت خاصة الصغيرة والمتوسطة والتي أعدت خصيصاً لمواجهة جائحة فيروس كورونا.