النتائج التشغيلية للشركة الاردنية لضمان القروض تعكس أثر مبادرات البنك المركزي ضمن توصيات مجلس السياسات الاقتصادية

النتائج التشغيلية للشركة الاردنية لضمان القروض تعكس أثر مبادرات البنك المركزي ضمن توصيات مجلس السياسات الاقتصادية

حققت الشركة الاردنية لضمان القروض قفزة واضحة في ايراداتها خلال النصف الاول من عام 2017 حيث وصلت الى 1.4 مليون دينار مقارنة بـ 0.85 مليون دينار خلال النصف الاول من عام 2016 وبنسبة نمو مقدارها 64%. وقد بلغت الايرادات التشغيلية 667 ألف دينار مقابل 519 ألف دينار خلال النصف الاول من عام 2016 ، فيما بلغت الايرادات الاستثمارية 714 الف دينار بالمقارنة  مع 317 الف دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2016. 

وحققت الشركة خلال النصف الاول من العام الحالي أرباحا صافية قبل الضريبة مقدارها 423 ألف دينار مقابل 263 الف دينار خلال النصف الاول من عام 2016 وبنسبة نمو مقدارها 61%، في حين بلغ مجموع موجودات الشركة 145.3 مليون دينار في نهاية النصف الاول من هذا العام مقارنة بـ 72.4 مليون دينار مع نهاية عام 2016. أما حقوق المساهمين فقد بلغت 33.9 مليون دينار مقارنة بـ  33.5 مليون دينار في نهاية عام 2016.  وعلى الجانب الاخر، بلغ حجم التعويضات التي قامت الشركة بدفعها خلال تلك الفترة 380 ألف دينار مقابل 390 ألف دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وبانخفاض نسبته 2.5%، علما بأنه تم استرداد ما مجموعه 261 ألف دينار (أي ما نسبته  69% من أصل تلك التعويضات).

وفي تعليقه على نتائج أعمال الشركة، صرح المدير العام للشركة الدكتور محمد الجعفري أن الشركة ماضية في تنفيذ برامجها الطموحة، وتحقيق غاياتها التأسيسية وأهداف برامجها المؤسسية، بالرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة والتي أثرت سلباً على المملكة. يأتي ذلك، مع الالتزام بنفس الوقت بالدور التنموي الهام الذي تضطلع به الشركة في خدمة الاقتصاد الوطني برعاية ودعم من البنك المركزي وانسجاماً مع توصيات مجلس السياسات الاقتصادية والسياسة العامة للدولة.

وبين الدكتور الجعفري أن الشركة الأردنية لضمان القروض قدمت خلال النصف الاول من عام 2017 ضمانات إئتمان لـ 1025 قرضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت قيمتها الاسمية حوالي 54 مليون دينار، مقابل 608 قرض مضمون خلال النصف الاول من عام 2016 بلغ مجموعها 33 مليون دينار وبنسبة نمو حوالي 64%. كما قامت الشركة بمنح الضمان لـ 300 شحنة تصديرية بقيمة حوالي 20 مليون دينار و126 شحنة مبيعات محلية بقيمة حوالي مليوني دينار أي ما مجموعه 426 شحنة بقيمة اجمالية تجاوزت الـ 22 مليون دينار مقارنة بـ 314 شحنة خلال النصف الاول من عام 2016 والتي بلغت أحجامها نفس القيمة تقريباً . علماً بأن العمل بتوسيع نطاق تغطية ضمان ائتمان الصادرات بدأ خلال الربع الثاني من هذا العام وبعد تحويل مبلغ 72 مليون دينار أردني للشركة من أصل 100 مليون دينار خصصها البنك المركزي لرفع القدرة التأمينية  للصادرات الوطنية من خلال برنامج ضمان ائتمان الصادرات الذي تديره الشركة منذ عام 1999.  

وأوضح الدكتور الجعفري أن الشركة ماضية في أداء دورها التنموي انفاذا لتوصيات مجلس السياسات الاقتصادية، والتي من أهمها زيادة حجم البرنامج المخصص لضمان القروض الناشئة من 50 مليون دينار ليصل الى 100 مليون دينار بدعم من البنك المركزي. ويعمل البرنامج على ضمان  الائتمان الممنوح للشركات الناشئة، وبمبلغ ضمان يصل الى 100 ألف دينار للمشروع الواحد، والمخصص لدعم المشاريع الانتاجية في القطاعات المختلفة، مع اعطاء الاولوية للمشاريع الريادية والمشاريع خارج العاصمة، بالاضافة للمشاريع المدارة من قبل السيدات. علماً بأن عدد القروض الممنوحة ضمن هذا البرنامج بلغ 54 قرضاً من أصل 75 قرضاً استهدفها البرنامج تحقيقها خلال العام الحالي 2017.

كما أوضح الدكتور الجعفري أن الشركة الاردنية لضمان القروض بصدد استكمال الاجراءات النهائية لتأسيس شركة الصندوق الاردني للريادة برأسمال 98 مليون دولار أمريكي بمساهمة 50 مليون دولار من البنك الدولي للانشاء والتعمير و48 مليون دولار من البنك المركزي الاردني . ويهدف الصندوق الى المساهمة المباشرة في المشاريع الريادية الابتكارية لمساعدتها على البدء بنشاطها وتنمية أعمالها لتعزيز فرص نجاحها ووفق مفهوم رأس المال المبادر (Venture Capital). كما تسعى الشركة الى رفع سقف الضمان لبرنامج التمويل الصناعي والخدمات من 550 ألف دينار الى مليون دينار للمشروع الواحد بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتأمين مبلغ 10 مليون دينار من الدول المانحة من أجل تغطية هذه الزيادة.