رعاية دولة رئيس الوزراء لمؤتمر الشركة حول" تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرامج ضمان القروض"

رعاية دولة رئيس الوزراء لمؤتمر الشركة حول" تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرامج ضمان القروض"

رعى دولة رئيس الوزراء د. عبد الله النسور افتتاح اعمال مؤتمر الشركة الاردنية لضمان القروض حول " تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج ضمان القروض" والذي نظمته الشركة بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها، بمشاركة العديد من  أصحاب الخبرة والاختصاص من دول العالم لإثراء التبادل المعرفي حول صناعة ضمان القروض في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، والاطلاع على تجارب بعض البلدان المشاركة مثل تركيا وماليزيا بقصد استحداث وتطوير وسائل وأدوات توفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الاقتصادية صغيرة ومتوسطة الحجم وتمكينها من تولي  دور ريادي في قيادة الانتاج والتصنيع وتطوير القطاعات الخدمية والتجارية.

واكد رئيس الوزراء في الافتتاح، ان هذا المؤتمر الهام يأتي متزامناً مع عمل الحكومة الحالي على إعداد الرؤية  الاقتصادية والاجتماعية للمملكة حتى عام 2025 والتي اطلق عليها "الرؤية العشرية" والتي من المتوقع إقرار صيغتها النهائية مع نهاية عام 2014 لافتاً الى ان هذه الرؤية اولت أهمية خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، معرباً عن قناعته بأن حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التمويل المقدم من الجهاز المصرفي ما تزال متواضعة، وهي سمة تمت الإشارة إليها في مناسبات عديدة لكن لم تؤخذ على محمل الجد بعد.

وبين ان الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تركز على التشغيل وتوفير الوظائف المنتجة من خلال التدريب والتأهيل والتمكين كأساس لاحتواء البطالة ومحاربة الفقر، مؤكدا ان التحدي الأهم في هذا السياق يكمن في تنسيق الجهود لتنفيذ برامج دعم وتطوير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على نحو متكامل وتشاركي بين القطاعين العام والخاص.

واشار الى ان الحكومة تتبنى إطاراً شاملاً في تعاملها مع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامجها الاقتصادي، لأهمية هذه المشاريع، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة عليا لهذه الغاية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة وزراء ومدراء المؤسسات المعنية بتطوير هذه المشاريع.

واشار الى ان عمل اللجنة يركز على تنسيق الجهود من خلال تبني استراتيجية خاصة لهذه الغاية، تغطي الجوانب الإجرائية للتسجيل والترخيص ودعم المبادرين من أصحاب هذه المشاريع بالتدريب والتأهيل المهني التقني والإداري اللازم، وتقييم هيكل الحوافز المتاحة من معاملات تفضيلية وإعفاءات ضريبية موجهة لهذه المشاريع.

واكد ان الحكومة تولي أهمية خاصة لتوفير التمويل من مصادر مختلفة لهذه المشاريع وبشروط ميسرة تمكنها من التوسع وتساعدها على تعزيز تنافسيتها، من مصادر التمويل المحلية، وبرامج القروض والسلف الموجهة من البنك المركزي الأردني، والتي يعاد إقراضها للمشاريع من خلال البنوك ومؤسسات التمويل المحلية، أو من خلال خطوط الائتمان الخاصة التي تم الحصول عليها وتلك الجاري العمل على توفيرها من المؤسسات الدولية المختلفة مثل البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبنك الإعمار الأوروبي.

وأشار الى كبر حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التمويل في الدول المتقدمة اقتصادياً، موضحا ان لهذا الأمر دلالات هامة من حيث الاهتمام بالدور الذي تلعبه هذه المشاريع في التنمية وقدرة هذه المشاريع على المنافسة للحصول على التمويل مع الأخذ بعين الاعتبار تباين فرص وقنوات التمويل بين الدول النامية والدول المتقدمة اقتصادياً

ولفت الى ان توجيه التمويل إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنتجة والمولدة لفرص العمل ما هو إلا تجسيد حقيقي للدور الاقتصادي والاجتماعي المسؤول للبنوك والمؤسسات التمويلية المختلفة، مؤكدا ضرورة أن لا يُنظر إلى هذا الدور على أنه يتعارض مع الغايات التأسيسية لأي بنك أو شركة تمويل والتي يأتي على رأسها النمو والتوسع وتحقيق الأرباح.

كما حضرحفل الافتتاح محافظ  البنك المركزي الاردني معالي د. زياد فريز ومعالي وزير المالية د. امية طوقان وسعادة السيد نعمة الصباغ مدير عام البنك العربي الراعي الرسمي والحصري لاعمال المؤتمر، وحظي المؤتمر بمشاركة عدد من اهم ممثلي القطاعات التمويلية ذات العلاقة محلياً ودولياً.