وقع كل من الشركة الأردنية لضمان القروض والبنك العربي الملحق الثاني لاتفاقية الضمان المبرمه معه حيث ستقوم الشركة الأردنية لضمان القروض بموجب هذه الاتفاقية بضمان مخاطر التمويلات الممنوحه ضمن البرامج المتخصصة الممنوحه من قبل البنك العربي وعلى النحو التالي:
- قرض سيارات شركتي , وبنسبة ضمان مقدارها 70 %.
- قرض المتجدد للصيدليات , وبنسبة ضمان مقدارها 70 %.
- قرض متجدد بوندد , وبنسبة ضمان مقدارها 70 %.
- قرض دعم الصادرات الأردنية , وبنسبة ضمان مقدارها 90 %.
ووقع هذه الاتفاقية نيابه عن الشركة الأردنية لضمان القروض مديرها العام الدكتور محمد الجعفري ، كما وقعها عن البنك العربي السيدة خلود السقاف / نائب رئيس تنفيذي / مدير منطقة فروع الأردن وفلسطين.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في ضوء اهمية تطوير فرص التمويل للمشاريع الصغيرة ومتوسطه الحجم والتي تنتشر على اتساع رقعه المملكه وتشكل السواد الأعظم من المجتمع الأقتصادي وبنسبة تقارب 95% من واقع المشروعات الأقتصادية ، وتصل نسبتها قياساً باجمالي المشروعات خارج حدود العاصمه عمان مايقارب 98%.
تعتبر تجربة الشركة الأردنية لضمان القروض مع البنك العربي تجسيداً للأهداف المتكامله لكلا الطرفين ، وتشير احصائيات الشركة الى توسيع البنك مظله خدمته ليشمل المشروعات الأقتصاديه المنتجه والمدرة للدخل والتي تعاني من عدم القدره على تقديم الضمانات التقليدية فيما استطاع البنك خدمه هذه الشريحه تحت مظلة ضمان القروض.
تأمل الشركة الأردنية لضمان القروض ضمن هذه الاتفاقية وبالتعاون مع البنك العربي الى خدمه كافه شرائح المجتمع الأقتصادي (من مشاريع خدميه وصناعه ومهنيين و حرفيين ....الخ ) حيث يمتلك البنك العربي شبكه فروع منتشره في كافه مناطق المملكة.
وتقوم الشركة الأردنية لضمان القروض ضمن هذه الاتفاقية بضمان القروض ضمن البرنامج المتخصصه أعلاه وبتمويل يصل لغاية 100 ألف دينار ، ولأجل يصل الى خمس سنوات ويغطي البرنامج كافه القروض الممنوحه الموجهه للمهنيين والحرفيين واصحاب الأعمال الأفراد، كذلك للمؤسسات والشركات الصغيرة ضمن القطاعات الأقتصادية المختلفه بالاضافة الى قطاع المصدرين وبما يعزز ويزيد من فرص انتشارهم وزيادة حجم مبيعاتهم بالخارج.
والجدير بالذكر إلى أن الملحق الأول تم توقيعه بتاريخ 08/10/2012 وهو متخصص ببرنامجين هما القرض السريع وقرض الاعمال للشركات الصغيرة.
