وقعت الشركة الاردنية لضمان القروض ممثلةً بمديرها العام، الدكتور محمد الجعفري ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) بالتعاون مع البنك الدولي ويمثلها رئيس بعثة المؤسسة في الأردن د. احمد عتيقة ، اتفاقية برنامج المساعدات الفنية لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة في الأردن، في حفل توقيع أقيم في مقر البنك المركزي الأردني في 15 ايلول 2013 برعاية وحضور محافظ البنك المركزي معالي الدكتور زياد فريز وكل من السادة : عطوفة الدكتور ماهر "الشيخ حسن" نائب محافظ البنك المركزي / رئيس مجلس ادارة الشركة ، وعطوفة الدكتور عادل شركس نائب محافظ البنك المركزي وعدد من كبار المدعوين في البنك المركزي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي وضمان القروض.
وتهدف الاتفاقية الى تقديم المساعدة الفنية للشركة الأردنية لضمان القروض لبناء قدرتها المؤسسية وتوسيع قاعدة أعمالها في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة، وتطوير منتجات مالية تلائم هذه المؤسسات من خلال ضمان الشركة للقروض المقدمة من البنوك الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة. خاصةً وان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أداة مهمة لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو، وفي حال دعمها بشكل صحيح يمكن لتلك المشروعات ان تساهم مساهمة فاعلة في دفع عملية التحفيز والتطوير.
وقد بين الدكتور محمد الجعفري، المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض " ان هذه الشراكة ستساهم في تمكين الشركة من تعزيز برنامجها، الذي يعنى بضمان القروض ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الذي تحتاجه لتنمية أعمالها وكذلك اعطاء الثقة للبنوك ومؤسسات التمويل في عملية المنح مع اهمية التركيز على الدور الحيوي الذي تبذله الشركة في توسيع اطر التعاون مع كافة المؤسسات الدولية التي تُعنى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
من جانبه صرح الدكتور احمد عتيقة الممثل المقيم ورئيس بعثة IFC في الأردن أن "صعوبة الحصول على التمويل لا يزال حاجزا يحول دون النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في المنطقة، وأضاف أن تمكين المؤسسات المالية لدعم المؤسسات الصغيرة سيساهم في تسريع وتيرة النمو الأقتصادي وتعزيز اقتصاد ديناميكي مستدام يعمل على التخفيف من حدة الفقر".
وفي اختتام حفل التوقيع شكر معالي د. زياد فريز محافظ البنك المركزي الاردني مؤسسة التمويل الدوليةIFC والبنك الدولي والشركة الأردنية لضمان القروض على جهودهم في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحثهم على رفع كفاءة العمل وفق افضل الممارسات الدولية مؤكداً استمرار دعم البنك المركزي لهذا الجهد والذي يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل.
