بناءً على قرار مجلس ادارة الشركة الأردنية لضمان القروض في اجتماعه المنعقد في 1/3/2011 قرر المجلس غض النظر عن دمج الشركة الأردنية لضمان القروض والشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري وذلك بسبب وجود عوائق قانونية تحول دون تنفيذ عملية الدمج الفعلي للشركتين في شركة مساهمة واحدة. وعلية تم إعادة تداول أسهم الشركة في البورصة اعتبارا من تاريخ 6/3/2011.
