رعى المهندس عامر المجالي مدير عام مؤسسة المدن الصناعية الأردنية في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 تشرين أول 2009 الندوة التعريفية التي عقدتها الشركة الأردنية لضمان القروض حول (النظام الأردني لضمان ائتمان الصادرات) في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في سحاب بحضور نائب رئيس جمعية المستثمرين الأردنية وعدد من المستثمرين الصناعيين وأصحاب الإهتمام في مجال إئتمان الصادرات.
وقال المجالي أن موضوع الصادرات الوطنية وتنميتها قد حظي بإهتمام واسع في الآونة الأخيرة وأخذ يتصدر إهتمام كافة السياسات الإقتصادية والإستثمارية لما له من أهمية كبرى على الحركة الإستثمارية بكافة اقطابها وأشكالها.
و قال مهند الرشدان مساعد المدير العام للشؤون الفنية أن الشركة الأردنية لضمان القروض تسعى منذ إنشائها إلى تطوير النظام الأردني لضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية بما يساعد المنتجين الأردنيين في زيادة مبيعاتهم المحلية والخارجية.
وقال الدكتور عبدالله حيلوز مستشار ضمان ائتمان الصادرات أن أي شركة صناعية تسعى إلى تسويق منتجاتها في السوق المحلي أو في السوق الخارجي.
ومن جهة أخرى يسعى التاجر المحلي وكذلك المستورد إلى الحصول على احتياجاته من السلع والخدمات من أي مكان في العالم بأفضل الشروط ، وقد أصبح ذلك ممكنا في ظل حرية التجارة الدولية وسهولتها، مما زاد من حدة المنافسة بين المصدرين للسلعة نفسها من مختلف دول العالم.
وبين الدكتور حيلوز أن المصدر الأردني يتمكن بفضل توفر الضمان من زيادة صادراته إلى الدول التي يتعامل معها وولوج أسواق جديدة عن طريق منح تسهيلات بالسداد، دون الإصرار على فتح اعتماد مستندي، وكذلك يمكنه الحصول على قيمة صادراته من أحد البنوك التجارية بشروط مناسبة بفضل توفر الضمان ودون الرجوع عليه في حالة عدم السداد من قبل المستورد، وكذلك الحال بالنسبة لمبيعاته المحلية.
وأكد زيد الكايد مدير إدارة ضمان ائتمان الصادرات، أن مجموع قيمة الصادرات التي تم شمولها بنظام الضمان لدى الشركة الأردنية لضان القروض قد زاد على 500 مليون دولار أمريكي، وأن هناك قرابة 28 شركة قدمت على بوالص تأمين صادرات، مضيفا أنه تم التعامل مع 180 بوليصة منها ما هو مخصص للتجارة المحلية أو للتصدير الخارجي، وأشار أن الشركات الصناعية قد اتجهت نحو نظام إئتمان الصادرات نظرا لفاعليته وقدرته على الحماية بدل الإعتمادات المستندية التي كانت متبعة في السابق.
