وقعت الحكومة الاردنية مع البنك الدولي الاثنين 21/8/2017 اتفاقية تمويل ميسر بقيمة 50 مليون دولار لتغطية مساهمتها في انشاء صندوق الريادة الأردني لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري والمدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج جا فيما وقع اتفاقية التنفيذ مدير الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري بحضور محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز.
ويساهم البنك المركزي الاردني ايضاً في انشاء الصندوق بتوفير مبلغ 48 مليون دولار لتصبح القيمة الاجمالية للمشروع حوالي 98 مليون دولار، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال الشركة الاردنية لضمان القروض نيابة عن الحكومة الأردنية.
ووفق وزير التخطيط في تصريح صحفي عقب التوقيع سيتم الاستفادة من الخبرات العملية والفنية للشركة الأردنية لضمان القروض في مجال دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يؤهل الشركة للإشراف على إنشاء الصندوق.
وقال أن الحكومة الاردنية وفي خضم التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها وفي ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والامني في المنطقة، وما نتج عنها من تباطؤ للنمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والضغط الشديد على البنية التحتية، فقد استمرت في وضع الخطط والبرامج الاصلاحية التي تهدف الى تحريك وتحفيز عملية النمو الاقتصادي وخصوصاً في مجال دعم قطاع المشاريع متناهية الصغيرة والصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار والمشاريع المبتدئة.
وأكد ان اتفاقية المشروع تأتي استجابة الى أحدى توصيات مجلس السياسات الاقتصادية التي تبناها مجلس الوزراء ضمن الحزمة الاولى لهذه التوصيات في شهر ايلول من العام المنصرم، والتي نصت على تكليف وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستكمال العمل على إنشاء الصندوق الاردني للريادة وبقيمة تقديرية تصل الى (100) مليون دولار.
واناط المجلس بوزارة التخطيط متابعة التنسيق مع البنك الدولي لتوفير تمويل ميسر بقيمة (50) مليون دولار، فيما يوفر البنك المركزي مبلغ 50 مليون دولار لهذه الغاية.
وقال الفاخوري ان المشروع ينسجم مع رؤية الاردن 2025 وبالأخص المحور المتعلق برأس المال من اجل التنمية، الذي يهدف الى زيادة الأموال المتاحة لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الى أن خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني للأعوام 2018-2022 والتي اعدها مجلس السياسات الاقتصادية وتبنتها الحكومة الاردنية تضمنت ايضا محوراً خاصاً لدعم قطاع المشاريع متناهية الصغيرة والصغيرة والمتوسطة، والذي يركز على تعزيز ايجاد فرص العمل والدخل من خلال دعم هذا النوع من المشاريع ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الاعمال والابداع والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لريادة الاعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للأعوام 2017-2020، تضمنت محوراً يعنى بتحسين الوصول الى الائتمان والتمويل السهمي وذلك من خلال معالجة اخفاقات السوق في تخصيص التمويل السهمي اللازم للمشاريع متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة.
كما تضمنت العمل على مضاعفة حجم القروض المصرفية الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من (10 بالمئة) الى 20 بالمئة مع حلول عام 2020، بالإضافة الى زيادة حجم رأس المال الابتدائي ورأس المال المغامر المتاح لتنمية المشاريع الناشئة والواعدة.
وأوضح الفاخوري أن انشاء هذا الصندوق يأتي ضمن الاولويات التي وضعها برنامج الشراكة القطرية مع البنك الدولي للأعوام 2017-2022.
ويهدف الصندوق الى توفير تمويل للمشاريع الريادية الصغيرة ومتوسطة الحجم، كما سيقدم الصندوق دعما لرواد الأعمال المحتملين الذين لديهم أفكار جديدة لمساعدتهم على تطوير أفكارهم الإبداعية والتواصل مع حاضنات الأعمال والجهات المعنية الأخرى.
كما يهدف للمساهمة في رأسمال المشروعات المؤهلة والتي تثبت جدواها وقدرتها على الاستدامة من خلال الاستثمار في رأس مال هذه المشاريع، الأمر الذي يسهم في زيادة نجاح وعدد الشركات الريادية الناشئة وزيادة التشغيل وزيادة المساهمة في الاقتصاد والناتج الاجمالي المحلي.
وقال فاخوري ان التدخل الحكومي مهم لتجسير فجوة السوق المتمثلة في مساهمة الحكومة في توفير رأس المال المبادر وتخفيف المخاطر حتى ينضج سوق توفر التمويل لدعم الشركات الريادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتغطية الشرائح غير المخدومة بشكل كاف مثل الشركات في مناطق خارج العاصمة ومشاريع الشباب والمرأة والقطاعات الأخرى غير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتأتي تجربة مشروع صندوق الريادة على غرار الصناديق المنشأة في لبنان والمغرب (وبدعم من البنك الدولي)، والتي حققت نجاحات عديدة في مجالات توفير تمويل للمشاريع المتناهية الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة.
ومن المتوقع أن يقوم الصندوق بدعم حوالي 200 فكرة ريادية وابداعية في المملكة، كما سيقوم بإضافة فرص عمل جديدة في المشاريع التي سيتم تقديم الدعم لها من قبل الصندوق.
واظهرت الدراسات الاقتصادية والاجتماعية للبنك الدولي في هذا المجال أن المشاريع الريادية والابداعية الجديدة قد خلقت حوالي 40 بالمئة من مجموع فرص العمل التي استحدثت في المملكة الاردنية الهاشمية خلال الأعوام 2006-2011.
وقدم الفاخوري شكر الحكومة الأردنية لمجموعة البنك الدولي على وقوفها الدائم مع الجهود التنموية المبذولة من قبل الحكومة الاردنية، عبر سنوات من علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية، وخصوصاً في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاردن تحديات كبيرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحالة عدم الاستقرار السياسي والامني في المنطقة، وعبر عن تطلع الحكومة الأردنية الدائم لتطوير علاقات التعاون الثنائي بين المملكة الاردنية الهاشمية ومجموعة البنك الدولي واصفا مجموعة البنك بانها احد اهم الشركاء الرئيسيين للأردن في العملية التنموية والإصلاحية.
من جانبه قال محافظ البنك المركزي ان صندوق المشاريع الريادية الخاص يأتي لنقص الضمانات من خلال تقليل المخاطر على البنوك وعلى اصحاب المشاريع، على أن تكون هذه المشاريع الريادية والابتكارية لها ابعاد تنموية وليست خدمية ذات قيمة قليلة الاضافة للاقتصاد الوطني.
وقال ان البنك يسعى لان تكون العملية التمويلية سليمة وصحية للمحافظة على اموال البنوك من جانب وتحقيق التنمية الاقتصادية من جانب اخر، مشيرا الى اهمية تسهيل العملية التمويلية خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة والتي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل اللازم.
بدوره اكد مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور الجعفري الحاجة لإنشاء مثل هذا النوع من الاستثمار، والاستثمار في رأس المال المغامر، وقال كان هناك توافق ما بين الحكومة والبنك الدولي لتمويل المشاريع ذات صفة ريادية وادارية على ان يتم توجيه هذه الاستثمارات وادارتها على اسس القطاع الخاص بدون وجود اي تدخل حكومي وتم اختيار المؤسسة الاردنية لضمان القروض لوقوعها في الوسط بين المؤسسات التمويلية واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الحكومية والبنك المركزي والوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي.
واضاف الجعفري انه قد تم صياغة هذا المشروع على اساس ان تقوم المؤسسة الاردنية لضمان القروض بإدارة المشروع دون ان تتدخل في اختيار الاستثمارات، وان الاختيار يتم من قبل لجنة استثمار خاصة جميع اعضائها من القطاع الخاص وسيتم اقتراح اسمائهم من البنك الدولي بالتوافق مع الجهة المنفذة والبنك الدولي.
واكد ان معايير اختيار المشاريع ستكون شفافة وواضحة ومنشورة امام الجميع لكي يتقدم كل صاحب فكرة ريادية وقيادية وابداعية مباشرة وعلى اسس من التنافس للتأهل للاستفادة من الصندوق الاردني للريادة.
وأوضح ان تأسيس الصندوق الاردني للريادة سيتم على شكل شركة مساهمة خاصة برأس مال 98 مليون دولار وان الاستثمار سيكون مباشرا في المشاريع الريادية الابداعية، شريطة ان تكون كافة المشاريع المستفيدة من هذا البرنامج مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية وتعمل على أراضي المملكة.
