وقعت الشركة الاردنية لضمان القروض وغرفة صناعة الأردن مذكرة تفاهم بهدف زيادة التعاون بين المؤسستين في مجال خدمة القطاع الصناعي والصناعيين الأردنيين. حيث وقعها عن جانب الشركة الاردنية لضمان القروض المدير العام الدكتور محمد الجعفري ومن جانب غرفة صناعة الاردن المدير العام الدكتور ماهر المحروق.
وتهدف المذكرة بشكل خاص إلى تنسيق الجهود وقيام الغرفة بتقديم التسهيلات اللازمة للشركة الاردنية لضمان القروض للوصول الى الصناعيين في مختلف مناطق المملكة لشرح رسالتها وتوعية الصناعيين بالخدمات التي تقدمها لهم، سواءً بضمان القروض الممنوحة لهم من قبل البنوك والمؤسسات التمويلية أوبالتعاقد المباشر مع الصناعيين لضمان شحنات صادراتهم ومبيعاتهم المحلية.كما تتضمن المذكرة قيام الشركة الأردنية بالتواصل مع الجهات التمويلية ونقل ملاحظات وآراء الصناعيين لتلك الجهات والسعي لتذليل العقبات المتعلقة بالتمويل. كما اشتملت المذكرة تبادل المعلومات والدراسات واجراء الابحاث المشتركة لخدمة القطاع الصناعي في المملكة.
وأوضح الدكتور الجعفري أن الشركة ماضية في أداء دورها التنموي في خدمة قطاع الأعمال، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك انفاذا لتوصيات مجلس السياسات الاقتصادية ومبادرات البنك المركزي، والتي يأتي في مقدمتها السلفة المقدمة للشركة لضمان ائتمان الصادرات بقيمة 100 مليون دينار. كما تسعى الشركة الى رفع سقف الضمان لبرنامج التمويل الصناعي والخدمات من 550 ألف دينار الى مليون دينار للمشروع الواحد بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
كما أوضح الدكتور الجعفري أن الشركة الاردنية لضمان القروض بصدد استكمال الاجراءات النهائية لتأسيس شركة الصندوق الاردني للريادة بحجم 98 مليون دولار أمريكي بمساهمة 50 مليون دولار من البنك الدولي للانشاء والتعمير و48 مليون دولار من البنك المركزي الاردني. ويهدف الصندوق الى المساهمة المباشرة في المشاريع الريادية الابتكارية لحين نجاحها ومن ثم التخارج من تلك المساهمة في الوقت المناسب ووفق مفهوم رأس المال المغامر VC) )، الى جانب الاستثمار في صناديق رأس المال المغامر التي تستثمر أموالها في مشاريع وطنية ريادية.
من جانبه، أوضح الدكتو ماهر المحروق- المدير العام لغرفة صناعة الأردن بأن هذه المذكرة جاءت في اطار ايمان الغرفة الكامل بضرورة توفير كل ما من شانه المساهمة في حل جزء من معضلة الحصول على التمويل والتي تعد أبرز المشاكل التي تواجه المنشات الصناعية لكون غالبيتها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تحفظ البنوك عن تقديم التسهيلات الإئتمانية بكافة أشكالها بحجة عدم توفر الضمانات تحديداً لهذه المنشآت. حيث تقدم شركة ضمان القروض عدة برامج مميزة تخدم القطاع الصناعي ومن واجب الغرفة العمل على بث الوعي والمعرفة لدى الصناعيين وبكافة انحاء المملكة بكل خدمة يمكنها الإسهام في رفع تنافسية القطاع الصناعي والمساهمة في تغلبه على العراقيل التي تواجهه.
وأكد المحروق بأن المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة تعاني في مشكلة التمويل وخاصة في مجال تمويل الصادرات والذي يعد مجالاً هاماً لزيادة إنتاج هذه المنشآت تحديداً وزيادة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الأردنية، خاصة في ظل ما تواجهه المملكة من ظروف صعبة واغلاق لحدود الدول المجاورة، وفي هذا المجال تقدم الشركة الأردنية لضمان القروض عدة برامج لضمان ائتمان الصادرات.
وأشار المحروق الى وجود مبادرات مميزة للبنك المركزي الأردني وشركة ضمان القروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولكنها بحاجة الى تفعيل أكبر من قبل البنوك التجارية، املاً ان يقدم البنك المركزي المزيد من الحوافز والاشتراطات للبنوك التجارية لحفزهم على إستخدام هذه البرامج وتوسيع مظلة المستفيدين منها.
